كشف موقع "مغرب انتلجلنس" المغربي ان اكثر من 50 الف مسؤول جزائري تحصلوا على الجنسية الفرنسية، وهي المعلومة التي قال الموقع إنه استقاها من مصادر عليمة من وزارة الداخلية الفرنسية.
مشيرا إلى أن أغلب هؤلاء المسؤولين الجزائريين الذين تم تجنيسهم، يمتلكون حسابات عقارية ومصرفية، وقاموا باستثمارات في باريس، بينما قام آخرون بإعادة بناء حياتهم أو انضموا إلى العيش رفقة أسرهم في العديد من المدن الفرنسية الفاخرة.
ورغم ان الجزائر اصدرت في 2016 قانونا بموجبه يتم تحديد الوظائف العليا في الدولة، والذي يشترط من أجل توليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، والذي أثار حينها حفيظة عدة أطراف في الداخل من حاملي الجنسية الفرنسية كونه يحرمهم من تعيينات في الحكومة وتقلد مناصب حساسة أخرى.
وعلى ضوء ما سبق ذكره يتضح أن عددا لا بأس به من المسؤولين في بلادنا على غرار وزراء داسوا على القانون السالف الذكر كونهم مزدوجو الجنسية وبقوا في مناصبهم، بل وأكثر من ذلك إستغلوا الجنسية الفرنسية ومناصبهم والحصانة التي تخولها لهم من أجل الفرار من العدالة على خلفية تورطهم في قضايا فساد.
وعلى ضوء ما سبق ذكره يتضح أن عددا لا بأس به من المسؤولين في بلادنا على غرار وزراء داسوا على القانون السالف الذكر كونهم مزدوجو الجنسية وبقوا في مناصبهم، بل وأكثر من ذلك إستغلوا الجنسية الفرنسية ومناصبهم والحصانة التي تخولها لهم من أجل الفرار من العدالة على خلفية تورطهم في قضايا فساد.
0 تعليقات